قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383 در ماده 1 تعریفی از قاچاق انسان ارائه کرده و در ماده 2 مصادیقی را در حکم قاچاق انسان دانسته که از نظر عناصر تشکیل دهنده یکی نبوده،ولی از لحاظ مجازات یکی هستند.منظور این است که قانونگذار حکم اصلی را به موارد فرعی تسری داده است مثلاً اگر کسی دسته یا گروهی برای قاچاق انسان دایر یا اداره نماید،همین عمل او بدون دخالت مستقیم در انتقال افراد جرم است که از نظر مجازات در حکم قاچاق انسان تلقی و همانند قاچاق انسان مجازات خواهد شد.

این اعمال فقط از نظر مجازات با قاچاق انسان یکی بوده و از نظر عناصر متشکله متفاوت است مثلاً بند الف این ماده ناظر به شروع به جرم است نه جرم تام و در اینجا به ذکر این نکته اکتفا می شود که قانونگذار تشکیل دسته و گروه برای ارتکاب جرم قاچاق انسان را در حکم قاچاق انسان دانسته است.دلیل این امر را می توان در ارتکاب این جرم به صورت دسته جمعی و سازمان یافته دانست.این اقدام قانونگذار تدبیر مثبتی است و اجازه نمی دهد که این گروه ها و دسته های قاچاقچیان به اهداف خود برسند.

در بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان،اعمالی در حکم قاچاق انسان آمده است.برخی عقیده دارند از نظر صلاحیت محلی،رسیدگی به جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و پس از آن محل دستگیری متهم می باشد. بنابراین متهم به قاچاق انسان در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه می شود و اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد،دادگاهی که متهم در حوزه قضایی آن دستگیر شده صالح به رسیدگی خواهد بود.

قانونگذار به جهت اهمیت برخی از جرایم و دلیل اثرات زیانباری که برای جامعه ممکن است در بر داشته باشد،صرف تشکیل یک دسته یا گروه را جرم ندانسته و قابل تعقیب می داند،هر چند که در راستای اهداف گروه،عملی ارتکاب نیافته باشد.باید اظهار داشت که اینگونه تشکیلات سازمان یافته برای ارتکاب جرایم معمولاً به گونه ای عمل می نماید که در ظاهر امر،به نظر می رسد که تمام تشکیلات آنها قانونی بوده و اقدامات آنها کاملاً مطابق با قانون و مجاز می باشد و به همین دلیل است که قربانیان این جرایم معمولاً به دلیل تشکیلات ظاهراً قانونی که در بدو امر مشاهده می نمایند با رضایت کامل به همکاری با قاچاقچیان می پردازند و بدین ترتیب درگیر گروه های قاچاق انسان می شوند.